خبراء عقاريون ” السوق العقارى المصرى أفضل الأسواق العالمية ولن يحدث ركود بمصر “

من الملاحظة الورقية إلى جريدة اليوم الجديد فما حقيقة هذا الكلام؟
من الواضح أن السوق العقارى فى مصر أصيب بحالة من الركود الشديد منذ فترة وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها الإرتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء أدت إلى إرتفاع رهيب فى أسعار الوحدات السكنية، فإذا تحدثنا أو إتجهنا قليلا إلى الإسكان الخاص بعيدا عن مشروعات إسكان الدولة نجد حالة من الجمود الرهيب وعدم بناء عمارات سكنية كما كان فى السابق وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين سواء شراء تلك الوحدات أو حتى تأجيرها، فمع زيادة العرض من تلك العمارات التى تتبع شركات خاصة ورجال أعمال وقلة الطلب عليها من المواطنين إتخذ هؤلاء قررارهم بعدم بناء عمارات أخرى أو شراء أراضٍ جديدة منعا لحدوث خسائر كبيرة فهؤلاء الذين لديهم رأس المال هم يريدون بالطبع ملاذا آمنا والسوق العقارى فى هذه الفترة أصبح حاله (ليس بمطمئن).

ونبه خبراء عقاريون من إحتمال حدوث فجوة عقارية مع أول العام الجديد 2019 بسبب قلة رغبة المواطنين في شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص الذى لايقع تحت مظلة الحكومة، وأشاروا إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.

اكد خبراء عقاريون ان السوق العقاري المصري يعتبر من اكبر الاسواق العالمية مؤكدون الي ان قرار تحرير سعر العملة جعل السوق العقاري اكثر جاذبية وعكس كل التوقعات ، خاصة وبالنسبة للمصرين المغتربين بالخارج ، فبعد قرار تعويم الجنية المصري ارتفعت الاسعار في كل السلع والمنتجات لتصل الي نسبة 100% وتأثر العقار وبلا شك بهذه الزيادات ولكنها لا تتعدي الـ 5% وذلك بسبب ان بعض مطوري العقارات قرروا تحمل بعض من الخسائر  وعدم تحقيق الارباح العالية والمتوقعه من بناء العقارات الجديدة .

وتحدث الخبراء العقاريون حول أزمة غرق القاهرة الجديدة واشكالية الصرف بالمدينة علي انها أثرت وبلا شك علي الراي العام وتوقع البعض انها قد توثر علي سوق العقار بالقاهرة الجديدة وتم التاكيد بعد ذلك علي استبعاد حدوق اي تأثير علي الاسعار واستمرت الاسعار كما هي والذي تأثر فقط هو بعض المشروعات لعدم التخطيط الجيد للبنية التحتية لها .

فلا شك ان البنية التحتية لاي مشروع تعتبر هي العامل القوي والمؤثر جدا في تحديد قيمة العقار وبالتالي يتم تحديد سعر المتر ولا شك ايضا ان المساحات الصغيرة هي التي تشهد اقبالا كبيرا في الشراء في جميع المشروعات والكمبوندات الكبيرة فالمساحات التي تبدأ من 80م وحتي 150م هي المساحات المقصودة ، والتي ينصح بوجودها في المشاريع عموما لضمان سرعه البيع وتحقيق المستهدف البيعي المطلوب .

وحول امكانية وجود ركود مصري عقاري في العقارات المتاحة ، أكدت التقارير ان الركود العقاري غير متوقع حدوثة تماما حيث انة لا توجد مضاربات في البنوك علي العقارات بالاضافة الي ان السوق العقاري المصري بداية من عام 1960 ميلادية لم يشهد اي تراجع في الاسعار عموما والي الان .

ولا شك في وجود مشروعات عقارية عديدة والتي يشهدها السوق العقاري المصري في الفترة الحالية مع وجود تنافس شديد بين الشركات العقارية يصب في مصلحة العميل والمواطن الذي يرغب في الاستثمار العقارى او راغبي السكن المميز الراقي والذي يبحث ويقارن بين اكثر من شركة عقارية ، بحيث يتوافر أمامه عدد كبير من البدائل والفرص العقارية لشراء العقار المناسب والذي يناسب ايضا ملائمتة المادية ، حيث انة توجد تسهيلات في السداد متفاوتة مع اكثر من مشروع والتي تناسب وبلا شك اي عميل .

واكد الباحثون العقاريون ان حركة البيع لم ولن تتأثر بدخول شهر رمضان الكريم لتزامنة مع فترة السوق العقاري والموسم الذي ينتظرة العديد من الشركات العقارية في الصيف ، وفي اشارة الي انة خلال اشهر الصيف سوف يشهد السوق العقاري ارتفاع في الطلب بسبب وصول المغتربين المصريين في فترة الصيف الي مصر ولا شك انة سوف  يستمر معدل البيع بصورة طبيعيه الي انة توجد عدة تخوفات كبيرة من زيادة الاسعار ايضا والتي ربما تحدث في الفترة القادمة علي اساس زيادة التكلفة لبعض السلع ايضا .

وقد اكد خبراء أخرون انة من المتوقع زيادة الاسعار بنسبة 30% خلال العام الحالي وذلك بسبب زيادة اسعار التكلفة والمقاولات وذلك بسبب رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولكن كل هذه التوقعات ربما لا تؤثر بشكل كبير علي العملاء نظرا لزيادة البيع في الموسم العقاري وخاصة عند الشراء من شركات تحظي بمصداقية كبيرة وتسلم المشاريع في التوقيتات المحددة لها دون اي تأخير .

ومع ذلك فيكثر البيع بالمشاريع المرتبطة بالخدمات ونقصد هنا الكمبوندات اكثر من الوحدات الصغيرة فهي تتمتع بقدر كبير من المميزات واهمها هي الامان وخدمة كاميرات المراقبة وغيرها وعلي ذلك فيقل الطلب علي العمائر المنفصلة بالمدن الجديدة بمقارنتها بالمشروعات الضخمة ” الكمبوند ” .

ومن المؤكد ان فترة السداد التي تضعها الشركات ترتبط بمواعيد التسليم وفي حالات يكون التسليم في خلال عامين وهي لا تتجاوز مهلة السداد التي تصل الي 5 سنوات في بعض الاماكن واماكن اخري تصل الي 8 سنوات وهي تخص المشاريع التي سوف تسلم في خلال 4 سنوات وهذا يرجع الي الحفاظ علي نسبة التدفقات النقديمة من قيمة الوحدة قبل الوصول لمرحلة التسليم .

ويتوقع الباحثون العقاريون ان مدينة العاصمة الادارية الجديدة سوف تقود السوق الفترة المقبلة خاصة مع طرح الدولة عدد من الوحدات السكنية في العاصمة الادارية الي جانب الاهتمام الكبير بالبنية التحتية وعدد كبير من المباني الحكومية خلال فترة صغيرة وهو ما ادي لزيادة الاهتمام من جانب العملاء بهذه المنطقة فكل المناطق التي تهتم بها الحكومة تعتبر مصدر ثقة كبير للعملاء للتأكيد علي جدية الاستلام والتسليم الي جانب انضمام عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريون لهذه المنطقة .

وكل هذه المؤشرات تثبت الي ان السوق العقاري المصري يعتبر من افضل الاسواق العالمية الكبري  ، بادر بحجز وحدتك المميزة الان بأرقي مواقع عقارات للبيع بالقاهرة الجديدة من شركة اب تيرن العقارية .