أهم توقعات المحللين لمؤشرات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2018

مؤشرات-بأرتفاع-الاسعار-العقارية-خلال-النصف-الثاني-من-2018-upturn-الاستثمار-العقارى

تعرف على أهم توقعات المحللين لمؤشرات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2018

عادة يشهد سوق العقارات تغييرات كثيرة في أسعار الشقق والوحدات بأنواعها المختلفة سواء السكنية أو التجارية والإدارية، ويرصد الخبراء التغيرات في هذه الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية المؤثرة على السوق العقاري، أما عن عام 2018 فقد توقع المحللون ارتفاعات ملحوظة في الأسعار مع مطلع هذا العام، كما حاولوا تحليل السوق للتوصل للعوامل المؤثرة على خطط الأسعار في سوق
العقارات في مصر عقارات القاهرة الجديدة . وهذا ما سوف يتم توضيحه تفصيلاً عبر هذا التقرير.

أسعار العقارات في الربع الأول من 2018

حاول خبراء العقارات دراسة السوق العقاري جيداً للوصول إلى مؤشرات واضحة عن الأسعار مطلع عام 2018 وتحديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقد جاءت التنبؤات بأن الأسعار سوف يحدث بها تغيرات كبيرة بالارتفاع وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية بشكل عام ولكن ذلك وفقًا لنسب متفاوتة تختلف من مكان لآخر حسب اختلاف سعر المتر من موقع لآخر.
وأشارت الدراسات إلى ارتفاع اسعار العقارات فى مصر  هذا العام بنسب كبيرة في مناطق كثيرة بنسبة تصل إلى 70 % وجاء على رأس هذه الأماكن مناطق الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، حيث يشهد سعر المتر فيها ارتفاعًا ملحوظًا خلال بداية عام 2018.

ومن جانبه توقع المهندس السيد مسعد السيد الشنهاب رئيس مجلس إدارة شركة UPTURN أن العقارات في مصر سوف تشهد زيادة جديدة في الأسعار تتراوح بين 15 % وتصل لحوالي 20 % في بعض المناطق، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الارتفاع يعتبر هو الأول من نوعه وهي زيادة غير مسبوقة في الأسعار.

أما عن تضخم الأسعار خلال الربع الأول من عام 2018 فقد توقع عدد كبير من المطورين العقاريين تضخمها بشكل ملحوظ، وأكدوا أنها ستشهد إضافة 10 % على الأقل إلى أسعار العام السابق، مما ينبئ بتغيرات كبيرة في مؤشرات أسعار العقارات قد تغير خطط كثير من المستثمرين في مجال العقارات.

توقعات سوق العقارات في مصر 2018

يعتبر السوق العقاري من أكثر المجالات جذبًا للمستثمرين، لأنه يعتبر استثمار آمن ومضمون، كما يمكن من خلاله تحقيق أرباح كبيرة وسريعة في فترة وجيزة، خاصة عند مقارنته بسوق الذهب أو العملة، لأن الاستثمار فيها لا يتمتع بأمان نظراً لاختلاف وتذبذب أسعارها من وقت لآخر وتعرضها للهبوط بشكل مفاجيء.

من هنا قال ” الشنهاب ” أن التذبذب في أسعار الذهب والعملات واتخاذ سياسات مالية متعلقة بتحرير سعر الصرف تسبب في التأثير سلبيًا على سوق العقارات وأدى لارتفاع في الأسعار وصلت في بعض الحالات إلى 50 %.
كما تسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف وإطلاق شهادات بنكية بأرباح وصلت إلى 20 % في تراجع حركة البناء والتشييد خلال عام 2017، وبالتالي تراجع الاستثمار في القطاع العقاري بشكل ملموس، لكن على الرغم من ذلك فإنه توجد مجموعة من التوقعات بحدوث انتعاش كبير في حركة بيع العقارات في عام 2018 مقارنة بحالة الركود التي شهدتها خلال عام 2017.

مؤشرات أسعار العقارات خلال النصف الثاني من 2018

القطاع العقاري المصري يشهد تغيرات كثيرة من وقت لآخر، لكن عام 2018 يتوقع أن تكون هذه التغيرات للأفضل، لأنه هذا القطاع سوف ينمو بشكل ملحوظ في جميع المحافظات المصرية وذلك وفق توقعات الخبراء العقاريين.

وتوصلت الدراسات إلى النمو المتوقع للسوق العقاري المصري مع مطلع 2018 سيكون حوالي 18 % على الأقل، وذلك على الرغم من أن بعض الآراء ترى أن هذه النسبة هي معدل طبيعي للنمو، بل يُقال أنه نمو تدريجي بدأ مع عام 2017 ويستمر مع العام التالي بشكل عادي.

إلا أن هناك أصوات ودراسات أخرى ترى أن مع ملاحظة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بالتزامن مع ملاحظة ومتابعة تطورات السوق العقاري، فإن هذه النسبة المشار إليها تعبر عن زيادة واضحة على الطلب في سوق العقارات.

خاصة إذا أخذنا في الاعتبار زيادة عدد السكان والظروف المتعلقة بعودة عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج و إقبالهم على شراء عقارات ووحدات سكنية وبالتحديد في المدن والمناطق العمرانية الجديدة أو في المنتجعات الساحلية، فإن هذه النسبة تشير لنمو كبير متوقع في سوق العقارات و انتعاشة ينتظرها هذا السوق المصري الهام .

أما عند النظر للأماكن المتوقع أن تجذب إليها المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، فقد أشارت المؤشرات إلى أن المدن الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من عدد كبير من الناس.

لأنها تحتوي على عدد كبير من المميزات حيث البعد عن الضوضاء وتور الهدوء والابتعاد عن الزحام والتلوث علاوة على تخطيطها الجيد وتصميماتها المعمارية الجيدة وانتشار جميع أنواع الخدمات فيها وتمتعها بدرجة عالية من الرفاهية، ومن هذه الأماكن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشروق ومدينة السادس من أكتوبر.

مؤشرات أسعار العقارات خلال النصف الثاني من 2018 العوامل المؤثرة على السوق العقاري المصري

تعرضت مصر في الفترة الأخيرة لمجموعة من التغيرات والأحداث السياسية، وهذه الأحداث تركت أثراً كبيراً على السوق العقاري، خاصة مع قدوم عدد كبير من الوافدين للحياة في مصر خاصة الأسر السورية التي جاءت للحياة والسكن والاستقرار بمصر وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

ويتناسب زيادة أعداد الوافدين إلى مصر للحياة فيها طرديًا مع معدلات الطلب على العقارات في سوق العقارات المصري، سواء أكانت هذه العقارات تم بنائها أو تم شرائها في المدن الجديدة، حيث زاد الطلب على جميع أنواع الوحدات سواء السكنية أو التجارية، وتنوع الطلب كذلك على الوحدات سواء الفاخر أو المتوسطة والاقتصادية أو الأقل من المتوسطة والأخيرة بالتحديد شهدت إقبالاً أكبر مقارنة بأنواع الوحدات الأخرى.

نمو السوق العقاري المصري من 2011 إلى 2018

عادة يتأثر السوق العقاري كثيراً بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد سواء داخليًا أو خارجيًا، وبالنظر لسوق العقارات المصري فإنه تعرض لهزات كثيرة نتيجة للأحداث التي تعرضت لها الدولة المصرية منذ أحداث ثورة يناير 2011 وحتى عام 2018.

لكن الدراسات أشارت إلى أن هذه الأحداث قد أثرت على سوق الاستثمار العقاري في مصر بشكل إيجابي، حيث شهد سوق العقارات نمو كبير وصلت في عام 2011 إلى حوالي 16 % .

ومع هذا النمو الكبير يتوقع الخبراء ارتفاع كبير في أسعار الوحدات بكل أشكالها وأنواعها سواء الساحلية أو التجارية أو السكنية، حيث يتنبأ بزيادتها بنسبة تصل لحوالي 25 % وذلك خلال النصف الثاني من عام 2018.

جميع هذه التوقعات جاءت بناءً على دراسات عقارية واستثمارية مؤكدة أن هناك عدد من الأسباب التي سوف تؤدي لهذه النتائج، أهمها زيادة عدد الوافدين إلى مصر من الدول الأخرى، والزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء والتي حدثت خلال العشر أعوام السابقة والتي وصلت لحوالي 90 % والتي نتجت عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الوقود والطاقة.

معدلات الطلب وارتفاع الأسعار

عند حدوث ارتفاع في أسعار العقارات يتوقع البعض تأثر الطلب على الشراء، لكن الدراسات تشير إلى أن هذا الارتفاع المتوقع سوف لا يؤثر على معدلات الطلب بشكل كبير ، حيث ترى الأبحاث أن الطلب سوف يزداد رغم التوقعات بزيادة الأسعار عقارات القاهرة الجديدة وذلك للأسباب سابقة الذكر وأهمها زيادة عدد الوافدين للبلاد.
وعلى الرغم من عدم تأثر الطلب بزيادات الأسعار المتوقع حدوثها، إلا أنها سوف تعيد صياغة طلب فئات كثيرة من المستثمرين وراغبي السكن، حيث أن الاهتمام والطلب سيكون منصبًا على المساحات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تتراوح مساحتها بين 70 متر مربع وحتى 120 متر مربع، وهذا هو التوجه الحالي المستقبلي.

ويبرر الخبراء هذا التوجه لانخفاض أسعار هذه الوحدات مقارنة بالوحدات كبيرة المساحة والتي تتناسب مع طلب الوافدين ومحدودي الدخل وفئة الشباب، مما يعني أنه سيتم بيع هذه الوحدات بشكل أسهل وأسرع من غيرها.

زيادة الأسعار في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس

الارتفاع في أسعار العقارات الذي أشارت إليه الدراسات ينطبق على جميع محافظات ومناطق مصر، لكنها أكدت أن الزيادة سوف لا تكون متجانسة وأنها سوف تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، حيث ستشهد مناطق معينة زيادة أكبر من مناطق أخرى.

وتعتبر منطقة عقارات القاهرة الجديدة من أكثر المناطق التي سوف تشهد زيادة في أسعار وحداتها، ولعل ذلك ناتجًا عن زيادة الطلب على السكن فيها من الراغبين في الحصول على سكن متميز في مكان مليء بعناصر الرفاهية.

لأن هذه المنطقة تم تنظيمها بشكل جيد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وفق أعلى معدلات الرفاهية، مما جعلها من أجمل المدن الجديدة، خاصة مع اقترابها من العاصمة الادارية الجديدة التي تعتبر من أكبر وأهم المشروعات المصرية في الوقت الحالي، واقتراب القاهرة الجديدة منها يمنحها موقع استراتيجي مميز للغاية.

وهذا الموقع ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار في القاهرة الجديدة، وذلك بالإضافة إلى اقترابها من جميع أنواع الخدمات واتساع شوارعها سواء الرئيسية أو الفرعية، مما جعلها حلم لعدد كبير من الناس الراغبين في الحصول على سكن راقي ومتميز.

لكل ما سبق، فإنه لا داعي للتفكير والتردد وعليك المبادرة بحجز وحدتك الآن بأرقي مواقع عقارات للبيع القاهرة الجديدة بالتقسيط بأقل مقدمات وأطول فترات للسداد.
احجز وحدتك قبل غلاء الأسعار واستمتع بالسكن في أميز المواقع علي الإطلاق وتمتع بكل خدمات السكن الراقي المميز من شركة اب تيرن العقارية.

Compare listings

قارن